افغانستان در آستانه فروپاشی

بر اساس گزارش سازمان ملل، تعداد افغان های زیر خط فقر در پایان سال ۲۰۲۲ به ۳۴ میلیون نفر از جمعیت ۴۰ میلیون نفری، در مقایسه با ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ رسید. از نظر دیده بان حقوق بشر ۹۰ درصد از جمعیت این کشور در ناامنی غذایی به سر می برند.

تعداد افراد زیر خط فقر در افغانستان ۳۴ میلیون نفر یا ۸۵ درصد جمعیت تخمین زده می شود. سازمان ملل برای به دست آوردن بودجه لازم برای جلوگیری از فروپاشی این کشور، هشدار می دهد.

حداقل ۴ میلیارد دلار کمک بین المللی در سال برای حفظ اقتصاد افغانستان مورد نیاز است. سازمان ملل تا کنون فقط ۵٫۶ درصد از بودجه ۴٫۶ میلیارد دلار درخواستی امسال را دریافت کرده، در حالی که موفق شده است ۷۳ درصد از ۴٫۴ میلیارد مورد انتظار در سال ۲۰۲۲ را جمع آوری کند.

از زمانی که رژیم طالبان قدرت را به دست گرفت، مردم به طور قابل توجهی فقیر شده اند، صدها هزار شغل از بین رفته است، زنان از همه حقوق خود، از جمله حق تحصیل محروم شده اند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، تعداد افغان های زیر خط فقر در پایان سال ۲۰۲۲ به ۳۴ میلیون نفر از جمعیت ۴۰ میلیون نفری، در مقایسه با ۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ رسید. از نظر دیده بان حقوق بشر ۹۰ درصد از جمعیت این کشور در ناامنی غذایی به سر می برند.

بر اساس آخرین گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد، تولید اقتصادی افغانستان از اوت ۲۰۲۱ تا کنون بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳٫۶ درصد کاهش یافته است.

عبدالله الدرداری، نماینده برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، به بلومبرگ گفت: «کشور و جامعه در آستانه فروپاشی است. هر گونه شوک یا کاهش کمک های بین المللی، افغان ها را به سرنوشتی بدتر از سرنوشتی که اکنون با آن روبه رو هستند، سوق خواهد داد.»

به گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد کاهش ۳۰ درصدی میزان کمک های دریافتی در سال گذشته به انقباض ۰٫۴ درصدی اقتصاد در سال جاری منجر می شود. درآمد سرانه ممکن است در سال آینده از ۵۱۲ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۰۶ دلار کاهش یابد.

به دلایل سیاسی ۳٫۵ میلیارد دلار موجود به بانک مرکزی افغانستان ارسال نمی‌شود. اتحادیه اروپا ۲٫۱ میلیارد دلار را مسدود کرد. این اتحادیه مصمم است کمک های خود را «در چارچوب رویکردی مبتنی بر اصولی که زنان می توانند به طور مؤثر مشارکت داشته باشند» ادامه دهد. مدیر منطقه ای برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه هشدار داد: «بدون مشارکت فعال زنان افغان در اقتصاد و زندگی عمومی، هیچ بهبودی پایداری وجود نخواهد داشت.»

در ژاپن، وزرای امور خارجه گروه هفت خواستار لغو «فوری» ممنوعیت «غیر قابل قبول» کار زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی یا سازمان ملل شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت افغانستان گفت: «کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.»