برقراری تماس تصویری با سیم کارت؛ حرام سال ۹۱ چطور در ۱۴۰۱ حلال شد؟

 برقراری تماس تصویری با سیم کارت؛ حرام سال ۹۱ چطور در ۱۴۰۱ حلال شد؟

تماس تصویری با سیمکارت

ایرانیان حداقل با یک دهه تاخیر می‌توانند از خدمات تماس تصویری با تلفن‌های همراه خود و بدون استفاده از نرم افزارهای مختلف و تنها توسط سیم کارت، بهره‌مند شوند. این خبری است که عیسی زارع پور روز چهارشنبه، ۲۶ بهمن ماه اعلام کرد.

 

امکانی که او به عنوان یک خدمت جدید از آن یاد کرده می‌توانست امروز یک پدیده کاملا عادی در کشور باشد؛ یک دهه قبل یعنی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اپراتور سوم تلفن همراه یعنی «رایتل» با تمرکز بر همین خدمت تازه قرار بود گامی به پیش در حوزه ارتباطات ایران بردارد. در واقع خدمتی که امکانی که امروز در پایان سال ۱۴۰۱ وعده آن به مردم داده شد، می‌شد در سال ۱۳۹۱ برای آنها اجرایی شود. آن اتفاق اما هیچگاه رخ نداد و رایتل برای بیش از یک دهه از ارائه خدمات تماس تصویری به مشترکان خود منع شد.

 

تمام داستان به مخالفت‌های مذهبی و شرعی با این موضوع بر می‌گشت. مخالفت‌هایی که کار آنها به فتوای مراجع تقلید هم رسید. تا آنجا که در روز اول اسفند سال ۱۳۹۱ یعنی دقیقا یک دهه قبل، چهار مرجع تقلید در فتاوای جداگانه‌ای مخالفت خود با تماس تصویری رایتل را اعلام کردند.

 

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در فتوای خود مفاسد این خدمات جدی را بیشتر از فوائد آن دانست و تماس تصویری را «منشاء مفاسد جدیدی در جامعه» توصیف کرد.

 

آیت الله العظمی علوی گرگانی نیز در فتوایی خدمات رایتل را در تضاد با «آموزه‌های» دینی عنوان کرد که «می‌تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه دار و خانواده‌ها را به ورطه نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد.»

 

آیت الله العظمی سبحانی نیز دیگر مرجع تقلیدی بود که در فتوای خویش تصریح کرد که «قرار گرفتن چنین گوشی‌های موبایل در دست جوانان اعم از دختر و پسر مفاسد زیادی دارد، یاید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و نباید دولت چنین امکاناتی در اختیار مردم قرار دهد.»

 

در نهایت آیت الله العظمی نوری همدانی نیز در فتوای خود تماس تصویری را باعث «از هم گسستن اساس خانواده‌ها» و تهدید «عفت عمومی» قلمداد کرد.

 

 

البته به لطف توسعه سریع تکنولوژی خیلی زود نرم افزارهای پیام‌رسان مانند واتساپ امکان تماس تصویری را برای چند سال در کشور فراهم کردند و عملا خدمتی که قرار بود رایتل پیشگام آن باشد توسط این نرم افزارهای خارجی در اختیار مردم قرار گرفت.

 

در آن زمان به جز مراجع تقلید، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و حتی برخی نمایندگان مجلس هم مصرانه در پی ممنوعیت خدمات تماس تصویری رایتل بودند تا جایی که یک بار نصرالله پژمانفر، در همان زمان گفت تا وقتی که پیوست فرهنگی تماس تصویری رایتل به مجلس ارائه نشود، مجلس نهم اجازه فعال شدن خدمات تماس تصویری را نخواهد داد.

 

یک دهه بعد از آن کشمکش‌ها و جدال‌ها بر سر تماس تصویری رایتل، فعال شدن امکان تماس تصویری توسط سیم کارت‌های تلفن همراه حتما خبر خوبی است. اما این خبر خوب نمی‌تواند باعث شود تا سوالاتی اساسی درباره آنچه که ده سال قبل رخ داد، مطرح و پرسیده نشود.

 

در فاصله روزهایی که زارع‌پور، وزیر ارتباطات این خبر را اعلام کرده تا حال حاضر کوچکترین صدای مخالفتی از مخالفان یک دهه قبل تماس تصویری رایتل شنیده نشده است. سوال اول بدون شک این است که دلیل این تناقض، یعنی مخالفت‌های پر سر و صدای ۱۰ سال قبل و سکوت امروز چیست؟ چه چیزی عوض شده که مخالفان آن روز دیگر از امکان برقراری تماس تصویری احساس خطر نمی‌کنند؟ یا اینکه اگر متوجه شده اند که قضاوت ده سال قبل آنها درباره این امکان ارتباطی اشتباه بوده، چرا آن را شفاف توضیح نمی دهند؟ شکی نیست که بدون توضیح شفاف درباره این رویکرد متفاوت درباره یک پدیده واحد، جامعه احساس می‌کند که احساسات دینی و اخلاقی او در برهه‌ای از زمان به بازی گرفته شده است. آیا با چنین احساسی مردم همان نگاه و رابطه عاطفی قبلی را با رهنمودهای دینی خواهند داشت؟

 

نکته دوم در میان بحث حق الناس است. ماجرای ممنوع کردن خدمات تماس تصویری رایتل با توسل به استدلال‌های دینی حداقل مشمول دو دسته حق الناس می‌شود. یکی حق‌الناس عمومی مردمی که می‌توانستند ۱۰ سال قبل از یک خدمت ارتباطی برخوردار شوند و تمام این ۱۰ سال از آن محروم بودند. دیگری هم مساله کارگرانی است که سهامداران اصلی رایتل محسوب می‌شدند. چرا که رایتل یک مجموعه وابسته به تامین اجتماعی است که سود آن در نهایت به جیب کارگران کشور می‌رود. ۱۰ سال قبل این مجموعه تمام برنامه‌ریزی خود را بر پایه ارائه خدمات جدید تماس تصویری انجام داده بود تا سودی بیشتر را نصیب شود و آن ممنوعیت‌ها تمام این برنامه‌ریزی‌ها و منافع ناظر به آن را از بین برد. کما اینکه بعید نبود که رایتل می‌توانست بر پایه آن خدمات امروز جایگاه و گستردگی کاملا متفاوتی در حوزه ارتباطات ایران داشته باشد. چه کسی قرار است پاسخ این دو سطح از حق الناس را بدهد؟ پاسخ اینکه چرا مردم ایران از یک خدمت جدید ارتباطی و سهامداران رایتل از سود ناشی از آن محروم شدند؟

 

مساله سوم اما به شبهاتی بر می‌گردد که در همان ۱۰ سال قبل مطرح بود و بارها بحث آن به میان آمد؛ آن هم اینکه رقبای بزرگتر رایتل با لابی و نفوذهای خود توانستند جوی را با استفاده از برخی احساسات مذهبی علیه خدمات جدید تماس تصویری راه بیاندازند تا انحصار خود بر بازار ارتباطات همراه را حفظ کنند. به این شکل که به نفع خود زمان بخرند تا با مهیا کردن زیرساخت‌های لازم اجازه ندهند رایتل زودتر از آنها یک بازار جدید برای خود بگشاید. اتفاقا اکنون نیز بعد از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی که امکان تماس تصویری هم در آنها وجود داشت، این شک تقویت می‌شود که همان دست‌ها در پی این هستند که از این محرومیت‌ها برای خود بازار جدیدی بگشایند. این هم قطعا موضوع سوال برانگیزی است که باید درباره آن شفاف‌سازی صورت بگیرد. خصوصا اینکه جنجال ۱۰ سال پیش و سکوت امروز مخالفان تماس تصویری بر دامنه تردیدها و تشکیک‌ها در این خصوص می‌افزاید.

 

 

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید